احصل على الإقامة من خلال أحد أبرز برامج الاستثمار الأوروبية وأكثرها مرونة. توفر إيطاليا للمستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي وأسرهم فرصة الحصول على إقامة قانونية من خلال مساهمات رأسمالية استراتيجية، مع التمتع بوصول سلس إلى السوق الأوروبية الموحدة والتنقل داخل منطقة شنغن ورعاية صحية عالمية المستوى.

• استثمار يبدأ من 250,000 يورو

• السفر بدون تأشيرة في جميع أنحاء منطقة شنغن الأوروبية

• لا يوجد شرط للحد الأدنى من الإقامة الفعلية (مرونة «بلا إقامة»)

• آلية الموافقة المسبقة الخالية من المخاطر «الموافقة أولًا، الدفع لاحقًا»

تشكّل شبه الجزيرة الإيطالية الفريدة جسرًا طبيعيًا يربط جنوب أوروبا مباشرةً بشمال أفريقيا والشرق الأوسط. وبصفتها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وعضوًا أساسيًا في مجموعة السبع، توفر إيطاليا وصولًا لا مثيل له إلى الأسواق ومستوى معيشة مرتفعًا ونظام رعاية صحية استثنائيًا.

• آلية قانونية «الموافقة أولًا، الدفع لاحقًا» تضمن عدم وجود مخاطر استثمارية قبل الموافقة المسبقة

• مرونة «بلا إقامة» دون اشتراط حد أدنى للتواجد السنوي للحفاظ على الإقامة أو تجديدها

• إطار تأشيرة ذهبية قوي ونشط ومتاح دون قيود

• نظام ضريبي جذاب لأصحاب الثروات العالية (ضريبة ثابتة اختيارية قدرها 200,000 يورو على الدخل الأجنبي)

• حقوق قانونية كاملة للعيش والعمل وقبول التوظيف أو ممارسة الأعمال في أي مكان في إيطاليا

• مسار نحو الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات والجنسية الأوروبية الكاملة بعد 10 سنوات

• وصول سلس بدون تأشيرة إلى دول منطقة شنغن التسع والعشرين

يمكن للمتقدمين التأهل للحصول على الإقامة من خلال أحد مسارات الاستثمار التالية المعتمدة من الحكومة:

الشركات الناشئة المبتكرة

استثمار مباشر في حقوق ملكية شركة مسجلة في السجل الخاص للشركات الناشئة المبتكرة لدى غرفة التجارة الإيطالية.

الحد الأدنى للاستثمار

• 250,000 يورو في شركة ناشئة مبتكرة معتمدة

الشركات الإيطالية الفعّالة

شراء أسهم أو حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة (S.r.l) أو شركة مساهمة (S.p.A.) مقيمة ضريبيًا في إيطاليا.

الحد الأدنى للاستثمار

• 500,000 يورو في شركة إيطالية فعّالة

التبرع الخيري

مساهمة غير قابلة للاسترداد في مشاريع ذات منفعة عامة في مجالات الثقافة أو التعليم أو البحث أو الحفاظ على التراث التاريخي.

الحد الأدنى للمساهمة

• تبرع خيري بقيمة 1,000,000 يورو

السندات الحكومية الإيطالية

شراء أوراق دين سيادية (BTPs أو CCTs أو CTZs) صادرة عن الخزانة الإيطالية، مع الاحتفاظ بها طوال مدة التصريح.

الحد الأدنى للاستثمار

• 2,000,000 يورو في السندات الحكومية الإيطالية

للتأهل لبرنامج تأشيرة المستثمر الإيطالية، يجب على مقدم الطلب الرئيسي:

• أن يكون من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وألا يقل عمره عن 18 عامًا

• ألا يحمل جنسية دول مقيّدة (مثل روسيا وبيلاروسيا)

• أن يكون سجله الجنائي نظيفًا من جميع دول الإقامة خلال السنوات العشر الماضية

• إثبات المصدر المشروع لأموال الاستثمار وقابليتها للتحويل، على أن تكون غير ممولة بالاقتراض

• إثبات دخل شخصي سنوي لا يقل عن 8,500 يورو من السنة المالية السابقة

• الحصول على تأمين صحي خاص شامل في إيطاليا

• تقديم جميع المستندات الداعمة المطلوبة

يمكن ضم أفراد الأسرة التاليين إلى الطلب:

• الزوج/الزوجة أو الشريك المدني المعترف به قانونيًا

• الأبناء المعالون دون سن 18 عامًا

• الأبناء المعالون من ذوي التحديات الجسدية أو الذهنية في أي عمر

• الوالدان المعالان من سن 65 عامًا فأكثر

• الوالدان المعالان دون سن 65 عامًا (بشرط عدم وجود أبناء آخرين في بلد المنشأ يمكنهم إعالتهما)

الخطوة 1 – الاستشارة الأولية وتجهيز الملف

توقيع اتفاقية الخدمة وجمع المستندات وتقييم الأهلية وتجهيز الملف.

الخطوة 2 – التقديم عبر الإنترنت والموافقة المسبقة

تقديم طلب Nulla Osta عبر البوابة الرقمية MIMIT للحصول على الموافقة المسبقة الرسمية.

الخطوة 3 – طلب التأشيرة ومعالجتها

عند استلام Nulla Osta، تقديم طلب التأشيرة D-Visa لدى القنصلية الإيطالية المحلية.

الخطوة 4 – السفر وتقديم طلب تصريح الإقامة

السفر إلى إيطاليا بتأشيرة D-Visa، وتقديم طلب تصريح الإقامة الرسمي (Permesso di Soggiorno)، ودفع الرسوم الإدارية المحلية.

الخطوة 5 – تحويل رأس المال

تحويل كامل أموال الاستثمار المؤهل إلى الكيان المستهدف أو السندات أو مشروع التبرع خلال الإطار الزمني الإلزامي.

الخطوة 6 – البصمات الحيوية وإصدار التصريح

إتمام إجراءات البصمات الحيوية في مقر الشرطة المحلية (Questura) واستلام بطاقة تصريح الإقامة لمدة عامين.

تخضع جميع الطلبات للعناية الواجبة الحكومية الرسمية وفحوصات الخلفية والموافقة النهائية من السلطات الإيطالية. وقد تتغير شروط البرنامج وهياكل الرسوم والمتطلبات التنظيمية وفقًا للتشريعات الحكومية.